الرأي نيوز اخبار اردنية : الإرادة الملكية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية للمدة المتبقية تنسجم مع قانونها

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية اخبار اردنية

التاريخ : 2023-05-28

الإرادة الملكية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية للمدة المتبقية تنسجم مع قانونها

الرأي نيوز - جاء صدور الإرادة الملكية السامية، الأحد، بتعيين محمد مد الله محادين، رئيسا للمحكمة الدستورية لإتمام المدة المتبقية من عمر المحكمة منسجما مع قانونها.

وكان محادين عين عضوا في المحكمة الدستورية، بموجب إرادة ملكية سامية صدرت في السادس من شهر تشرين أول عام 2018 ولمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وذلك استنادا إلى قانون المحكمة.

وجرى قبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية السابق هشام التل، الذي عين بموجب إرادة ملكية سامية في السادس من تشرين أول عام 2018، وكان من المفترض أن تنتهي رئاسته في السادس من شهر تشرين أول عام 2024.

وبموجب الإرادة الملكية الصادرة اليوم، جرى كذلك تعيين باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا جديدا في المحكمة.

وتعتبر المحكمة الدستورية، التي باشرت عملها منذ السادس من شهر تشرين الأول من عام 2012، من أبرز المحطات المهمة في مسيرة الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

والمحكمة هيئة مستقلة بذاتها، وأحكامها نافذة وقضاتها مستقلون، وتستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.

ويعين أعضاء المحكمة من أصحاب الاختصاص والخبرات الطويلة والعقول النيرة القادرين على اتخاذ القرار المناسب.

ويحال للمحكمة قضايا تتعلق بتفسير الدستور وإصدار الأحكام المطلوبة لدى الجهات التي يحق لها الطعن مباشرة للمحكمة في دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، ومنها مجلس الأمة بشقيه، ومجلس الوزراء.

وبموجب قانون المحكمة الدستورية، فإنه يحق لأي طرف من أطراف الدعوة المنظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى وفق الأصول المحددة في قانون المحكمة الدستورية.

وتفصل المحكمة في الطعن المحال إليها خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة، وللمحكمة أن تطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية لذلك.

وتصدر المحكمة قراراتها باسم جلالة الملك ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات.

(بترا)

عدد المشاهدات : ( 1502 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة